الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفّين سلّمت تقريرها عن الإدارة المالّيّة العامة

 قدمت الجمعيّة اللبّنانيّة لحقوق المكلفّين ALDIC (تقريرها حول الإدارة الماليّة العامة في لبنان، ضمن التمويلات الفرعية لمشروع “بناء ‘BINA” الممولة من الاتحاد الأوروبي والمدارة من قبل سكرتاريا منظمة “الشفافية الدولية” وجمعية “الشفافية الدولية- لبنان”، الى نواب من تكتل “لبنان القوي”: رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية النائب الدكتور فريد البستاني، النواب سيزار أبي خليل، سامر التوم، نقولا صحناوي وهاكوب ترزيان، في حضور ومشاركة وزير الاقتصاد والتجارة السابق منصور بطيش، مستشار النائب جبران باسيل لشؤون مجلس النواب جوزيف الحلو، ومستشار النائب باسيل أنطوان قسطنطين. وحضر اللقاء عن الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين أعضاء الهيئة الإدارية: المحامي كريم ضاهر، نديم ضاهر، ومنسقة الجمعية لمشروع “بناء السيدة” رشا سعادة، والمدير المؤسس لمنظمة “مبادرة سياسات الغد” TPI ومعدّ التقرير مع فريق عمله الدكتور سامي عطالله.

خلال الاجتماع، قدّم المحامي كريم ضاهر لمحة عن الجمعية منذ تأسيسها ومشاريعها الرئيسية، مشددًا على جهودها “في زيادة الوعي في مجال الضرائب والإدارة المالية العامة ومكافحة الفساد وترشيد الإنفاق”، مشيرا الى “التعاون مع منظمة TPI وأهميته في تحقيق الأهداف”.

وأوضح أهداف جمعية ALDIC ونشاطاتها، “التي تشمل الرقابة والتوعية كمرصد عبر الإعلام حول المخالفات التي يتم تسجيلها في ما يختص بالضرائب والفساد في المالية العامة والإدارة، بالإضافة الى بذل الجهود في تطوير الأنظمة المالية والضرائبية في لبنان”، مشددا على “ضرورة معالجة موضوع طغيان الضرائب غير المباشرة التنازلية في النظام الضريبي القائم مثل الضريبة على القيمة المضافة لإنشاء نظام ضريبي عادل وفعال”. كما شدد على “ضرورة اعتماد التشريعات التنظيمية لقوانين الموازنة (LOLF) لتعزيز مبدأ الشفافية في إعداد وتنفيذ الموازنة وانجاز المساءلة بشكل فعال”.

في السياق نفسه، أوضح “الأولويات الإصلاحية لتحقيق العدالة وتوزيع الأعباء بشكل عادل وتوسيع قاعدة المكلفين، ما يمكن من إرساء عقد اجتماعي جديد يرتكز على التضامن وتنشيط الاستثمار لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة تتيح للبنان إعادة لعب دوره الإقليمي المحوري”. وأكّد “أهمية تحسين أداء الدولة بما يتعلق بتقديم الخدمات العامة وتعزيز مفهوم المواطنة الضريبية، وتنظيم قطاع الشركات المملوكة من الدولة، بالإضافة الى وضع إطار حوكمة رشيدة وشفافة لإدارة الاستثمارات العامة لمكافحة الفساد والهدر”.
من ناحيته، قدّم الدكتور سامي عطا الله لمحة عن منظمة مبادرة سياسات الغد (TPI) التي تأسست في 2021 كمركز أبحاث مستقل يركز على الشؤون السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية التي تهم المواطنين، بهدف توعيتهم حول بدائل أفضل، مشددا على “تقديم مبادرات اصلاحية لاستعادة الاستقرار المالي”. واقترح “إصلاحات متوازية لمواجهة العجز المالي الناتج عن عدم توازن الإيرادات مع النفقات.”
وأكّد عطالله “الدور الحيوي لإصلاح إدارة المال العام في استعادة الاستقرار المالي”، مشيراً إلى أن “عدم توازي نسبة الإيرادات مع نسبة النفقات خلق عجزًا”. وشرح قانون البيانات العضوي “كأداة ضرورية لفرض الانضباط المالي وضمان المساءلة القوية”، موضحا “الأهمية البالغة لقانون الموازنة في تخصيص الموارد بكفاءة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي”.