التشويش على ملف قضية التيكتوكرز مقصود ومدعوم

لاشك أن الهجوم الاعلامي على مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية بات واضحاً والهدف منه كما عرضت بعض الشاشات والمواقع الالكترونية والمنصات تبرئة القاصرين المتورطين في هذه الشبكة بناءً على مكالمة هاتفية جمعت بين رتيب التحقيق حسن فواز ووالد القاصر الموقوف هادي هدام الذي حصل من زعيم هذه المجموعة بول المعوشي على مبلغ 75 الف دولار كدعم وحتى ان الاخير أصبح يظهر على شاشات التلفزة كي يبرر دعمه لهؤلاء وللوهلة الاولى يعتقد المرء انه أمام ملاك من قوة التببيض الاعلامي لصورته بشكل مموه ومباشر والتركيز على المتهم حسن سنجر على انه مغتصب وابن عم الشيطان الرجيم وهنا نرى فريقين الاول نصفه مسجون ومدعى عليه والثاني هارب من العدالة لكن الطرفين في ورطة اسمها استغلال القاصرين واستعمال المال للوصول اليهم . تشبيه قضية التيكتوكرز بقضية المقدم سوزان الحاج والممثل زياد عيتاني هو مجرد فقاعة صابون يتم إستغلالها في الاعلام الذي يقف في صف jay اي بول المعوشي للقول إن الملف فارغ ورتيب التحقيق حسن فواز مارس لعبة غير نظيفة لتوريط الجميع في هذا الملف، وهنا لابد أن نوضح للاعلاميين الذين فتحوا برامجهم لتبني قضية هذه العصابة أن رئيس مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية المقدم باتريك عبيد هو ضابط في شعبة المعلومات وتم نقله الى الشرطة القضائية بمعنى أنه من الضباط الذين يحاربون الفساد داخل المؤسسة العسكرية وليس العكس ثانياً هناك أحد الضباط في نفس المركز هو قريب اللواء عماد عثمان والمكتب المذكور ليس مدينة ملاهي لتلفيق الاتهامات ضد أولاد أساساً يمارسون الجنس مع الاخرين مقابل المال، ولعلم من لا يعلم من العاملين في الصحافة الاستقصائية جميع التحقيقات مع جورج مبيض وعبدو كيسو وروني عيد وحسين عليق وخالد مرعب والقاصرين مصورة بالصوت والصورة وهنا نؤكد أن لا حسن فواز ولا غيره من المحققين أجبر اي احد منهم على اعتراف والاغرب كيف للمطبلين عدم معرفتهم بوجود أفلام جنسية لهذه العصابة على هاتفي كيسو ومبيض، فهل كل هذا فبركة؟. نحن لا ندافع عن حسن سنجر الذي أصدر القضاء بحقه مذكرة توقيف ولا عن اي طرف تدور حوله الشبهات لكن الاهم أن نشكك بنزاهة من تولى معالجة هذا الملف الذي تحول الى كتلة ثلج مازالت تجمع الاسماء، وهناك ملف خرج منها حول إدارة شبكة دعارة سرية بطلها مصمم الازياء روني عيد الذي سيتم التحقيق معه ضمن إطار المعطيات التي عثر عليها في هاتفه المحمول. المقدم باتريك عبيد يعتبر احد ابرز ضباط شعبة المعلومات وعالج ملفات معقدة في بيروت قبل ان ينتقل الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية فلا خوف على ملف دقيق لهذه الدرجة تحت إدارته وبالتالي هو ليس القاضي الذي أمر بسجن القاصرين وبقية العصابة حتى تموز المقبل والتجني عليه أمر غير مقبول .