الاقتصاد الإسرائيلي يصارع الأزمات والمستثمرون يهربون من السوق

الشرق – تتعمق أزمات الاقتصاد الإسرائيلي شهراً تلو الشهر، وتصطدم الأرقام والمؤشرات والتوقعات بواقع مناقض تماماً يزيد من الغموض الذي يحيط بالمستقبل المالي والقطاعي لدى دولة الاحتلال. وقد افتتح عام 2024 بتفاؤل إسرائيلي كبير بشأن سوق الأوراق المالية المحلية، رغم الحرب. وأوضح خبراء من مختلف المؤسسات المالية أن الفجوة التي انفتحت بين تل أبيب وول ستريت سوف تضيق، وأن الأسهم في إسرائيل جرى تسعيرها بسعر منخفض مقارنة بالعالم، وأنها على وشك الارتفاع. إلا أنه مر نصف عام تقريبًا، والفجوة آخذة في الاتساع بالفعل، وفق موقع «غلوبس» الإسرائيلي. وقد عاد مؤشر S&P 500 بنسبة 13% حتى الآن هذا العام، ووصل إلى ذروة جديدة على الإطلاق الأسبوع الماضي. وقفز مؤشر ناسداك 100 بنسبة 15%، ليصل أيضًا إلى مستويات الذروة. أما بورصة تل أبيب فهي متخلفة كثيرًا، مع عائد لا يتعدى 1.3%. ويشرح يوتاف كوستيكا، مدير الاستثمار الرئيسي في شركة مور إنفستمنت هاوس الاستثمارية الإسرائيلية، في حديث مع «غلوبس»، أن الحرب أثرت على الأوراق المالية، ويحذر من أن تأثير ديون إسرائيل باهظة الثمن سيمتد لأجيال مقبلة. ويقول كوستيكا: «المستثمرون الأجانب يغادرون إسرائيل، هذه حقيقة. وتمكن رؤية ذلك بوضوح من خلال الأرقام».

الاقتصاد الإسرائيلي يخيف المستثمرين

وفي مقارنة بين شهر أكتوبر/ تشرين الأول، عشية الحرب، مع آخر الأرقام المنشورة لشهر مارس/ آذار 2024، يمكن ملاحظة تراجع كبير في حيازات المستثمرين الأجانب للسندات في السوق الإسرائيلية. وحتى أكتوبر/ تشرين الأول، كانت تمثل نحو 15% من إجمالي حيازات السندات الحكومية الإسرائيلية، اليوم تدنت إلى أقل من 9%،  وعلق كوستيكا على وجه التحديد على سوق السندات الحكومية، بعد أن ارتفع العائد على سندات العشر سنوات فوق 5% الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ عام 2013. واعتدلت العائدات قليلا، لكن قيمة الدين الحكومي الإسرائيلي لا تزال منخفضة تاريخيا. وقال كوستيكا: «هذا له آثار يجب أن تقلقنا جميعا. الديون تتصاعد بأسعار فائدة مرتفعة. والنتيجة بالنسبة لإجمالي كعكة الميزانية واضحة. نفقات الفوائد لا تساهم بشيء في الخدمات، بل تخفض النفقات على التعليم والصحة والثقافة».