على وقع تقدم المحادثات للوصول الى اتفاق اطار في قطاع غزة، وضع رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو اربعة شروط لقبول الاتفاق، اولها أن أي مقترح يجب أن يسمح لإسرائيل بمواصلة القتال حتى تحقق كافة أهدافها العسكرية، وثانيها عدم السماح بتوريد أي أسلحة لحماس عبر مصر، فيما يقضي الشرط الثالث بمنع عودة المسلحين وإدخال الأسلحة إلى شمال القطاع، أما الرابع فإعادة أكبر عدد من المحتجزين في المرحلة الأولى من الاتفاق.
ومع ان شروط نتنياهو لا يبدو سهلا التجاوب معها، الا ان اعلان التزامه بإطار وقف اطلاق النار يؤشر الى امكان ابرام صفقة يتم التوصل بموجبها الى اتفاق إطار تتخلى عبره إسرائيل وحماس عن حكم القطاع، ما يؤسس للاتفاق أيضا على آلية ادارته ما بعد الحرب.
وفيما آلة الحرب مستمرة قتلا ودمارا في غزة، لا يبدو جنوب لبنان وجبهته في حال أفضل، اذ يبقى التوتر متسيدا المشهد الميداني، وقد رهّب الطيران الحربي الاسرائيلي صباحا اللبنانيين من اقصى الشمال الى جبل لبنان وبيروت والداخل بخرقه جدار الصوت بقوة على دفعتين، مخلفاً حالا من الهلع بين المواطنين لاعتقادهم انه دوي انفجار او قصف لمكان ما في العمق.
استهداف الجيش
وفي الميدان، تعرّضت آلية للجيش اللبناني من نوع “هامفي”، لرشقات رشاشة إسرائيلية من قرية الغجر قرب الوزاني. وأفيد عن إصابتها بشكل مباشر بأربع رصاصات، فيما نجت العناصر بأعجوبة من هذا الاعتداء.
بدوره، أعلن حزب الله استهدافه التجهيزات التجسسية في مركز طواقم الجمع الحربي والاستطلاع في المطلة بالصواريخ الموجهة ما أدّى الى تدميرها. واستهدف مجموعة لجنود اسرائيليين أثناء قيامها بأعمال التحصين في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية.
وكان الجيش الاسرائيلي أطلق ليلا وحتى ساعات الصباح الأولى، القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.كما أطلق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة لبلدتي رامية وعيتا الشعب في القطاع الاوسط. واستمر الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي بالتحليق فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.
في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي “مقتل ضابط برتبة رائد من الاحتياط في المعارك الدائرة في الجبهة الشمالية مع حزب الله”. وأفاد “بمقتل فاليري شيفونوف، 33 عاما، من نتانيا، ضابط مركبات في الكتيبة 9308، لواء ألون 228، مشيرا إلى أنه قتل أثناء القتال في الشمال”.
شكوى لبنانية
ليس بعيدا، وردًّا على سؤال بخصوص اعتداءات إسرائيل على القطاع الزراعي والمزارعين ومُربّي المواشي في القرى الحدوديّة، أفادت وزارة الخارجية والمغتربين أنها تقدّمت بتاريخ ٣ تموز ٢٠٢٤، عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بشكوى أمام مجلس الأمن بهذا الخصوص. وتضمّنت الشكوى إحصاءات رسميّة عن عدد الحرائق الناتجة عن استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض، والذي بلغ ٦٨٣ حريقًا، وعن مساحة الأراضي المحروقة بالكامل التي تخطت ٢١٠٠ دونم خلال الفترة الممتدة من 8 تشرين الأول الماضي وحتى منتصف آذار من العام الحالي، بالإضافة إلى مساحة الأراضي الحرجيّة والزراعيّة المُتضرّرة والتي وصلت الى6000 دونم.وأشارت الشكوى إلى أن هذه الاعتداءات المُمنهجة هي خرقٌ فاضحٌ للمادة الـ٥٥ من البروتوكول الأول الإضافي (١٩٧٧) لاتفاقيات جنيف (١٩٤٩)، والتي تنص على أن “تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد”. وختم البيان: “بناءً على ذلك، طالب لبنان مجلس الأمن الدولي بإدانة إسرائيل على استهدافها المباشر والمُتعمّد والمُتكرّر للمدنيين والبيئة الطبيعيّة في لبنان، والعمل على ضمان عدم إفلاتها من العقاب على هذه الجرائم، باعتبار أن عدم الإدانة من شأنه أن يُطلق يد إسرائيل في مواصلة عدوانها من دون أي رادع”.
نقبل بما يقبلون
من جهته، قال رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، خلال إلقائه كلمتين في المجلسين العاشورائيين في النبطية وجباع “إنّ موقفنا عندما تنتهي المفاوضات إلى وقفٍ للعدوان ووقفٍ للحرب على غزة، فما يقبله أهلها والمقاومون فيها سنقبله، وسنبدأ فوراً بوقف إطلاق النار على جبهتنا”.
تعميم العرف
رئاسيا، وفي انتظار لقاءات سيعقدها الاسبوع المقبل نواب المعارضة مع سائر الكتل النيابية ابرزها بعد عاشوراء مع الثنائي الشيعي، كتب عضو كتلة “الكتائب” النائب سليم الصايغ عبر حسابه على منصة “إكس”: “إذا كان تطبيق الدستور يتطلب حوارا فما علينا إلا تعميم هذا العرف على كل الانتخابات الدستورية، من رئاسة مجلس النواب إلى رئاسة مجلس الوزراء”.
المعبر بالدستور
واصدرت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، بيانا، لفت فيه الى ان “المعبر الوحيد للانتخابات الرئاسية هو الدستور، وأقصر الطرق لانتخاب رئيس للجمهورية هو الدستور، والذين يدعون أن الطريق إلى الرئاسة الأولى تمر في عين التينة يتخطون الدستور ويمعنون في الشغور، وليس من حق فريق الممانعة إطلاقا أن يعطِّل الانتخابات الرئاسية، وأن يواصل سياسة التعطيل التي تحولت إلى قاعدة يترجمها عند كل استحقاق رئاسي أو حكومي سعيا إلى تحقيق مآربه وأغراضه من خلال استخدام أسلوب التعطيل، هذا الأسلوب الذي قطعت المعارضة النيابية السيادية الطريق عليه”.
حملات افتراء
كتلة التنمية والتحرير وبعد اجتماعها برئاسة الرئيس نبيه بري، اكدت “أنها بالقدر الذي تدين فيه أي تطاول أو تجن أو إستخفاف بالمواقع الرئاسية وصلاحياتها وادوارها، فهي لن تعير أي إهتمام لحملات التجني والإفتراء التي تطاول رئيس المجلس النيابي ودوره وصلاحياته وهي حملات حتماً ممجوجة ومكشوفة الأهداف”.