أزمة الكهرباء سياسية وليست تقنية

ميريام بلعة

الشرق –  تخطّياً لمشكلة التمويل إلى حين البتّ بالمعالجة الجذرية منعاً للتكرار، يكشف مصدر في «مؤسسة كهرباء لبنان» لـ»المركزية» عن إعطاء الضوء الأخضر لباخرة الفيول العراقي الراسية قبالة معمل الإنتاج في دير عمار، لإفراغ حمولتها البالغة 30 ألف طن لزوم معامل إنتاج الكهرباء، تُضاف إليها باخرة ثانية بالحمولة ذاتها، من المرتقب رسوها في الساعات المقبلة، علماً أن حمولة هاتين الباخرتين تكفي لمدة شهر أو اثنين بحسب المجموعات الإنتاجية التي سيتم تشغيلها من قِبَل «كهرباء لبنان». ويُفيد المصدر أن عملية تفريغ الحمولة تستلزم مبدئياً 24 ساعة، إنما قد تستغرق فترة أطول بحسب ارتفاع موج البحر واندفاعته التي تعقّد عملية التفريغ الباخرة. في غضون ذلك، تُثير الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر قضية ملف الكهرباء «المُزمنة» لتُعيد التأكيد أن «أزمة الكهرباء في لبنان سياسية وليست تقنية على الإطلاق». وتقول لـ «المركزية»: على رغم أن الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن تسديد ثمن حمولة الباخرتين، إلا أن هذه السلفة لم يتم إدراجها في موازنة العام 2024 تجنّباً لتسجيل عجز في الموازنة، بهدف إقرار موازنة بـ»صفر عجز»! وتذكّر بأن «مؤسسة كهرباء لبنان استثنت في خطة الطوارئ التي أعلنت عنها في المرحلة السابقة، تسديد ثمن الفيول العراقي… وبالتالي إن رفع التعرفة الكهربائية لا علاقة له بتغطية كلفة الفيول العراقي»، وتوضح في السياق أنه «حتى لو تمت جباية فواتير الكهرباء بالدولار الأميركي، فإن «كهرباء لبنان» غير معنية بتسديد ثمن الفيول العراقي لأن هذه الاتفاقية موقَّعة مع الدولة اللبنانية وليس مع مؤسسة «كهرباء لبنان»، وبالتالي هذا الدين يتوجّب على الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة تسديده للدولة العراقية… وهنا يكمن الخلاف مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري».

وتشرح أبي حيدر أن «أموال الجابية تذهب أولاً إلى الشركات الخاصة المسؤولة عن تشغيل معامل الكهرباء بالإضافة إلى مقدّمي خدمات التوزيع الممثّلين بالشركات الأربع (BUS في منطقة جبل لبنان الشمالي ومحافظة الشمال – KVA في مدينة بيروت ومحافظة البقاع – NEUC في منطقة جبل لبنان الجنوبي ومحافظة الجنوب – وشركة «مراد للكهرباء») التي تنحصر بجباية الفواتير، صيانة الشبكة الكهربائية، والتدخل عندما يطرأ أي خلل أو مشكلة على الشبكة.

وتكشف أن «العقود الموقَّعة مع هذه الشركات الأربع، ستنتهي مدتها مطلع أيلول 2024، ولم يتم حتى الآن إجراء مناقصة لاستدراج عروض شركات جديدة، مع التشكيك في احتمال التجديد للشركات الحالية! في حين لم يتم تقييم عمل هذه الشركات علماً أن «كهرباء لبنان» استعانت بالبنك الدولي لإجراء دراسة تقييم لعمل هذه الشركات، إلا أن نتائجها لم تصدر بعد».