9/22/2018
20763
«العمالي» يطلق صرخة حماية الضمان الاجتماعي: خطة تصعيدية ضاغطة إذا لم تُلبَّ المطالب

حذّر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر من أن «الصرخة التي يطلقها الاتحاد لحماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لن تكون الموقف الأخير، فالاتحاد سيضع خطة تصعيدية ضاغطة بالاشتراك مع جميع المعنيين، للوصول إلى تحقيق المطالب في حال امتناع الجهات المعنية عن البدء بتنفيذها».


وعقد الأسمر مؤتمراً صحافياً في مقرّ الاتحاد، حول ملف صندوق الضمان، وتلا خلاله بياناً شدد فيه على المطالب التالية:

- أولاً: مطالبة الحكومة بدفع متوجباتها تجاه الصندوق والتي تزيد عن الألفين وثمانمئة مليار ليرة.

- ثانياً: مطالبة أصحاب العمل ومَن في حكمهم بدفع متوجباتهم التي تقارب ألفاً ومئتي مليار ليرة. والتصريح عن الأجور الحقيقية لأجرائهم وعن الأجراء المكتومين الذين يقارب عددهم 50% من الأجَراء العاملين الفعليين.

- ثالثاً: إلغاء المادة (54) من قانون الموازنة العامة للعام 2004 والتي تحول من دون توظيف مستخدمين جدد في الصندوق وملء الشواغر فيه والتي تفوق 50%.

- رابعاً: توسيع شرائح المستفيدين من الصندوق بضمّ المزيد منهم لا سيما صيادي الأسماك وعمال ورش البناء والمزارعين بمختلف فئاتهم وعمال البلديات للوصول إلى شمول الضمان الاجتماعي بحمايته الشعب اللبناني بالكامل.

- خامساً: امتناع الدولة عن تقديم أي إعفاءات وتسهيلات على حساب الضمانات الاجتماعية للعمال تحت ستار استقدام رؤوس الأموال وتشجيعها.

- سادساً: مطالبة شركات التأمين التي تتولى الضمان الإلزامي للمركبات بتحمّل نفقات استشفاء المضمونين في حالات حوادث السير عملاً بالمرسوم الاشتراعي 105/1977 والمراسيم التطبيقية بدلاً من التهرّب منها وتحميلها للمضمونين.

- سابعاً: إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق بأقصى سرعة.

- ثامناً: إنجاز المكننة الكاملة في مختلف مراكز وأعمال الصندوق.

وقال ان «الاتحاد سيضع خطة تصعيدية ضاغطة بالاشتراك مع جميع المعنيين للوصول إلى تحقيق هذه المطالب في حال امتناع الجهات المعنية عن البدء بتنفيذها». موضحاً ان «الخطة تبدأ بالاعتصام أمام مراكز الصندوق والإضرابات التدريجية وصولاً إلى الإضراب المفتوح حفاظاً على ما تبقى من مصالح للعمال والمضمونين والموظفين».
حقوق لنشر والطبع 2018© جريدة الشرق. جميع الحقوق محفوظة