8/21/2018
20740
اسمح لنا يا صاحب الغبطة

يعز علينا أن ننتقد أي شخصية دينية، فكم بالحري إذا اضطررنا أن ننتقد مَن نقدّر ونجل، شخصية نأخذ بحكمتها ونثق بآرائها الشجاعة وصدقها وترفّعها عن المصالح الخاصّة؟!. مثل صاحب الغبطة البطريرك مار بطرس بشارة الراعي.


إستوقفني كثيراً كلام غبطته عن أنّه يطعن في دستورية مرسوم التجنيس الأخير الذي أصدره فخامة الرئيس العماد ميشال عون.

وأسجّل الملاحظات الآتية:

1- كلمة طعن كلمة كبيرة ولا تستعملها مرجعية دينية كبرى مثل غبطته.

2- الكلمة الأكبر هي لادستورية المرسوم، ولا نعرف كيف مرّت على غبطته هذه العبارة وهو القانوني العالم بأمور الدنيا والآخرة، ويعلم جيداً أنّ فخامة الرئيس عندما أسندت إليه مقاليد الرئاسة أقسم اليمين على حماية الدستور.

3- ألا يظن غبطته الذي له حرّية الرأي وهذا خارج أي نقاش، ولكن ألا يظن أنّه كان يمكن اللجوء الى تعبير آخر لرفض المرسوم، مثال: نتمنى على فخامة الرئيس لو أنّه لم يفتح هذا الباب وهناك مطالب أكثر إلحاحاً وقضايا أكثر أهميّة.

4- الرئيس برّي حثّ أبناء القرى السبع وعرب وادي خالد على التقدّم بطلبات الحصول على الجنسية اللبنانية.

5- هناك مشكلة الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي ولا يمكنها أن تعطي جنسيتها لأبنائها، علماً أنّ هناك 94 ألف طلب من أمهات لبنانيات يطالبن بالجنسية لأولادهن بينهنّ فقط 24 ألف مسيحية مقابل 90 ألف مسلمة... ما يؤدي الى خلل كبير يضاف الى الخلل الأكبر الذي ورد في مرسوم العام 1994...

6- كان يمكن أن يطلب غبطته من فخامة الرئيس أن يرجئ إصدار المرسوم عملاً بالعرف الذي بموجبه يصدر مرسوم التجنيس في آخر العهد.

يُشار الى أنّ الرئيس فرنجية جنّس 16 شخصاً، ومرسوم الرئيس الهراوي جنّس 150 ألف ملف وفي المجموع أكثر من 300 ألف مجنّس نسبة المسيحيين بينهم نحو 20 في المئة.

ونعرف أنّه في أيام الرئيس الهراوي كانت خياراته ضعيفة جداً بسبب الوجود العسكري السوري... وقد شاهدنا نماذج من المجنّسين السوريين في بعض الدوائر الانتخابية.

وفي سياق مواز، أنه تم، خلال عهد الرئيس الهراوي، نقل 50 ألف ناخب شيعي في دائرة بيروت الثانية تجاوز عددهم اليوم المئة ألف!

هذه كلها من «فضائل» النظام السوري الذي كان مهيمناً على لبنان وعلى القرار اللبناني.

أخيراً، كنا نتمنى لو أنّ غبطة البطريرك الراعي ركّز ردّه على اللواء قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الايراني بأنهم باتوا يملكون 74 نائباً حليفاً في مجلس النواب اللبناني، ما يلغي حرية اللبنانيين وكرامة النواب.

عوني الكعكي

aounikaaki@elshark.com

 
حقوق لنشر والطبع 2018© جريدة الشرق. جميع الحقوق محفوظة