7/21/2018
20715
مروحة اعتصامات واضرابات: متعاقدو الرسمي والنقل والمستشفيات

إتحادات النقل البري تنفذ بعد غد إضرابا


 واعتصامات في بيروت وسائر المحافظات

 

أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري عن تنفيذ الإضراب السلمي والتظاهرات والاعتصامات بعد غد الخميس، اعتبارا من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا.

وجاء في البيان الصادر عن اتحادات ونقابات قطاع النقل الاتي: «تنفيذا لقرار اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بتأجيل الإضراب والتظاهر من 1-2-2018 الى 15-2-2018، عقدت الاتحادات والنقابات اجتماعا بتاريخ اليوم (أمس) في مقر الاتحاد العمالي العام. وبعد النقاش والتشاور ادر المجتمعون بياناً أسفوا فيه لعدم ملاقاة مجلس الوزراء رئيس الجمهورية في طرحه لموضوع الاتفاق مع قطاع النقل البري والذي تعهد به في الاجتماع الذي عقد مع فخامته بتاريخ 26-1-2018 والذي على أساسه تم تأجيل موعد الإضراب إلى 15-2-2018. واستهجن المجتمعون اللامبالاة وعدم الجدية من مجلس الوزراء في معالجة ملف واتفاق مضى عليه أكثر من سنة يزداد سوءا بل تفلتا ومخالفة للأنظمة والقوانين من قبل بعض المسؤولين ومعهم المعتدون على لقمة عيش العاملين في قطاع النقل البري.

وشكروا رئيس الجمهورية على طرح الاتفاق على مقام مجلس الوزراء الذي لم يكلف نفسه حتى مناقشة الموضوع، «إلا أننا نعتذر منه سلفا على قرارنا بالمضي في تنفيذ الإضراب والتظاهر اعتبارا من يوم الخميس الواقع فيه 15-2-2018». وأضاف البيان «أننا نعلن عن تنفيذ الإضراب السلمي والتظاهرات والاعتصامات يوم الخميس الواقع فيه 15-2-2018 على الشكل التالي:

1-تنفيذ الإضرابات والتظاهرات والتجمعات اعتبارا من الساعة السابعة حتى العاشرة صباحا على جميع الأراضي اللبنانية. 2-تحدد مراكز التجمعات في المناطق على الشكل التالي: بيروت: الكفاءات - أتوستراد هادي نصر الله - كنيسة مار مخايل - مستديرة الطيونة - البربير - المزرعة - مار الياس - الظريف - وزارة الداخلية والبلديات. مستديرة السفارة الكويتية - الكولا - المزرعة - مار الياس - الظريف - وزارة الداخلية والبلديات. مستديرة الدورة - الكرنتينا - الصيفي - برج المر - مصرف لبنان - وزارة الداخلية والبلديات.

البقاع:ساحة شتورة، زحلة - المنارة، بعلبك - مستديرة دورس، الشمال: ساحة التل، تقاطع عكار، جبل لبنان:مستديرة عاليه، ساحة بعقلين، مثلث خلدة، الجنوب:صيدا - ساحة النجمة، النبطية - دوار كفرمان، صور - دوار البص.

على أن يشارك في الإضراب جميع أنواع المركبات العمومية من سيارات وفانات وأوتوبيسات وصهاريج وشاحنات.

ولفت المجتمعون الى أن الخطوات المقبلة سوف تعلن من أمام مقر وزارة الداخلية والبلديات العاشرة من صباح من يوم الإضراب.

 

إعتصام لمتعاقدي التعليم الرسمي للمطالبة بتثبيتهم

وحمادة يدعو العائلة التربوية الى هدنة تعليمية

 

نفذ الاساتذة المتعاقدون في التعليم الرسمي اعتصاما، أمس امام وزارة التربية، بدعوة من حراك المتعاقدين الثانويين ولجان التعاقد الاساسي، وذلك تزامنا مع الاضراب العام في الثانويات والمدارس الرسمية، استنكارا لما تعرض له أساتذة الثانوي من اعتداء قرب القصر الجمهوري  الاسبوع الماضي وللمطالبة بتثبيت المتعاقدين من دون استثناء في الثانوي والاساسي.

وألقى رئيس حراك المتعاقدين الثانويين حمزة منصور كلمة، أكد فيها «ان الاعتصام اليوم (أمس) جاء بناء على المستجدات الاتية:

1 - الاستنكار لما تعرض له اساتذة الثانوي من اعتداء. 2 - الاستنكار للاعتداءات المتواصلة من قبل السلطة على حقوق المتعاقدين المشروعة واهمها:أ- الحق بالتثبيت للمتعاقد الذي اهملته السلطة والوزارة فغابت عن اعطائه حقوقه. ب - الحق بانهاء ملف رفع اجر الساعة مع اعادة تعديلها لتتخطى حدود 4000 الى حدود 16000 التي اعطيت لاساتذة الملاك.ج - الحق بالطبابة وبدل النقل واحتساب ساعات العطل القسرية».

ووزعت لجنة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي بيانا، اكدت فيه «اننا نقف هنا من اجل التضامن مع وزير التربية مروان حمادة ونشكره على مواقفه الداعمة لقضية المتعاقدين، ونتمنى من جميع الاقطاب والاطياف السياسية تقديم يد المساعدة لوزير التربية لحل مشكلة المتعاقدين وانصافنا بقانون عادل وشامل ولا يستثني اي متعاقد في الخدمة الفعلية».

وأعلنت انه «من امام بوابة التربية نوجه الف تحية وسلام لرئيسة لجنة التربية (ام الكل) النائب بهية الحريري ونطلب منها إحتضان قضية المتعاقدين والعمل على انصافنا».

وطالبت اللجنة «بي الكل» رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بتحديد موعد جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة الوضع التربوي في البلاد خصوصا قضية الاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي والعمل على انصافنا جميعا.

وأعلنت «أننا نرفض رفضا قاطعا إجراء اي مباراة مفتوحة قبل حل مشكلتنا»، وطالبت وزيري المال والتربية بالاسراع في انهاء معاملة رفع اجر الساعة. كذلك طالبت «ببدل نقل يومي اسوة بزملائنا في ملاك التعليم الاساسي».

من جهة أخرى اشاد الوزير حمادة بالإقتراحات التي تقدم بها البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي في حديث صحافي امس حول موضوع تداعيات تطبيق القانون 46 على القطاع التربوي الخاص. وقال:»إنني إذ أقدر لغبطته الإهتمام والرعاية الدائمين للموضوع التربوي، فإنني أشد على يده مؤكدا أن إقتراحاته كما المشاريع التي تقدمت بها الوزارة لجدولة الأعباء وضمان الحقوق والتخفيف عن الأهل، لا بد من أن يتم طرحها في مجلس وزراء خاص، كون الموضوع يتشعب قانونيا ونظاميا وماليا، مما قد يتطلب إدراجه في مشروع موازنة العام 2018، أو في طلب إعتمادات إضافية من المجلس النيابي».

من جهة ثانية، طلب الوزير حماده من جميع مكونات العائلة التربوية، الإلتزام بهدنة تعليمية وذلك في إنتظار حل المسائل العالقة لكي لا تنعكس هذه الخلافات على مصلحة الطلاب وعلى العام الدراسي».

 
حقوق لنشر والطبع 2018© جريدة الشرق. جميع الحقوق محفوظة