8/21/2018
20740
«لجنة الادارة» تقر تعديل نظام مجلس الشورى وتشكل فرعية لتعديل قانون حماية المستهلك

اقرت لجنة الادارة والعدل النيابية تعديل نظام مجلس الشورى وشكلت فرعية لدرس تعديل قانون حماية المستهلك في جلسة امس في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم، مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، والنواب هاني قبيسي، نواف الموسوي، عبد اللطيف الزين، ايلي عون، نقولا فتوش وغسان مخيبر .


بعد الجلسة اعلنت اللجنة في بيان انها بدأت بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، وحيث سبق لها ان درست الاقتراح المذكور على مدى 12 جلسة اطلعت خلالها على شرح من مقدم الاقتراح وعلى الاسباب الموجبة، كما استمعت الى رأي الجهات المعنية كوزارة المالية ومجلس شورى الدولة، كما واطلعت على القوانين المقارنة وعلى مجموعة من الاجتهادات.



بعد المناقشة والتداول بين اعضاء اللجنة اقرت الاقتراح المذكور معدلا، بحيث الزمت الادارة على تنفيذ الاحكام المالية في مهلة 18 شهرا كحد اقصى، اما الاحكام المتعلقة بغير الحقوق المالية فوضعت لها مهلة شهرين كحد اقصى للتنفيذ، من ناحية ثانية استحدثت اللجنة وحدة ادارية تعنى بمساعدة اصحاب الحقوق لجهة قيام الادارة بتنفيذ الاحكام المبرمة واحكام العجلة ووقف التنفيذ، مع الاحتفاظ بحق صاحب العلاقة بملاحقة حقوقه بوجه الادارة، كما تعنى الوحدة الادارية برصد مخالفات الادارة لجهة عدم تنفيذ الاحكام والاسباب التي تقف خلف ذلك ورفع تقرير بها الى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب والنواب.



كما اعطت لأصحاب الحقوق حق الطلب من مجلس الشورى فرض غرامات تأخير على الادارة في حال عدم تنفيذ الاحكام دون مبرر قانوني.



من ناحية اخرى فرضت اللجنة من خلال التعديلات التي اقرتها عقوبات على من يؤخر او يعرقل تنفيذ الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى، تفرض من خلال ديوان المحاسبة.



2- انتقلت اللجنة بعدها الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 121 من قانون حماية المستهلك الصادر في الرقم 651 تاريخ 2005-2-14 فاطلعت على رأي وزارة العدل حول الملاحظات التي سبق أن طرحت في الجلسات السابقة لا سيما حول التفريق بين الجرائم الشكلية والجرائم الاخرى المنصوص عنها في قانون حماية المستهلك، وبعد المناقشة والتداول رأت اللجنة ضرورة تأخير بت الاقتراح المذكور لمزيد من الدرس وعليه شكلت لجنة فرعية تقوم بدراسة جميع الجرائم المتعلقة بحماية المستهلك وتصنيفها من اجل البت بها في جلسة لاحقة تعقد لهذه الغاية.

حقوق لنشر والطبع 2018© جريدة الشرق. جميع الحقوق محفوظة