4/23/2018
20641
باسيل تمنى على الوزارات المختصّة إعادة النظر في الضريبة المستحدثة على المصارف

تمنى رئيس «مجموعة بنك بيبلوس» الرئيس السابق لجمعية المصارف الدكتور فرانسوا باسيل «إعادة النظر في الضريبة الإضافية على القطاع المصرفي بكل تروٍّ»، معتبراً أن «القيّمين على الوزارات المختصّة يتحلّون بالوعي المطلوب لتقدير موقف جمعية الصارف من الضريبة المستحدثة على القطاع»، متمنياً أخذ مطلبها في الاعتبار.


وأوضح رداً على سؤال لـ»المركزية»، أن «مصادر أرباح المصارف محصورة فقط بتجارة الفوائد إلى جانب العائدات التي تحصّلها منها، وليس لديها مداخيل أخرى على الإطلاق، كما أنها تلتزم بسداد الضرائب المتوجبة عليها بالكامل من دون أي تأخير».



وشدد على «وجوب تطبيق القانون اعتباراً من تاريخ صدوره فقط، وليس مع مفعول رجعي على كل العقود التي وقعتها المصارف مع زبائنها أو عملائها»، مؤكداً أن «لا بلد في العالم يفرض ضريبة على أخرى»، من هنا تمنى إعادة النظر في الموضوع.



كذلك دعا إلى «تطبيق القوانين المرعية وفسح المجال للقطاع الخاص التعاون مع القطاع العام بشفافية أكبر، وعدم الحدّ من الاستثمارات المحلية والخارجية، لأن التعديلات المفاجئة على الضرائب وفرض أخرى جديدة بطريقة عشوائية، تضرّ بقطاع الاستثمارات وبالتالي تُبعد المستثمرين عن متابعة أعمالهم في لبنان».



التزام القوانين الدولية: وعن مدى جهوزية المصارف اللبنانية لتطبيق قانون العقوبات الأميركية المرتقب على «حزب الله»، أكد باسيل أن «المصارف اللبنانية كافة ومن دون استثناء، تتشدّد في تطبيق كل القوانين الدولية بحذافيرها، أكثر من أي بلد آخر».



ولفت باسيل إلى أن «الوضع الاقتصادي في البلد ليس على ما يرام بل إلى تراجع، نظراً إلى الأوضاع الأمنية في المنطقة من جهة، وإلى السياسة المحلية الضبابية من جهة أخرى، إضافة إلى المشادة الحاصلة بين الأفرقاء السياسيين، خصوصاً مع حلول الاستحقاق الانتخابي في أيار 2018 ، ما يؤثر على الوضع الاقتصادي برمّته».

حقوق لنشر والطبع 2018© جريدة الشرق. جميع الحقوق محفوظة