12/16/2017
20545
إحتجاجات طرابلسية على تحويل البواخر الآتية من تركيا الى مرفأ بيروت

تداعى مجلس بلدية طرابلس للتشاور حول قرار رئيس المجلس الاعلى للجمارك الذي عاقب المدينة بتحويل الشاحنات القادمة الى مرفأ طرابلس في عبارات بحرية تركية الى مرفأ بيروت.


وتلا رئيس البلدية المهندس احمد قمرالدين بيانا باسم المجلس، فقال: «إن مجلس بلدية طرابلس ومعه كل فاعليات وأهالي المدينة صدموا بقرار المجلس الأعلى للجمارك الذي عاقب أهم مرفق حيوي منتج في مدينتهم، والذي يعود بالفائدة على كل الشمال».



اضاف: «يستغرب المجلس البلدي هذا السلوك العقابي بحق العاصمة الثانية للوطن والتي كانت تنتظر عقد اجتماع خاص فيها لمجلس الوزراء واعلانها عاصمة اقتصادية للبنان واطلاق مشاريع حيوية تنقذها من واقع القهر والظلم والحرمان الذي تعيشه منذ عهود، وهو إذ يؤكد أهمية مكافحة التهرب الضريبي في كل المرافئ والمعابر بتوفير المعدات اللازمة وبالإجراءات الرقابية الحازمة لأنه من غير المقبول اقفال المرافئ أو الحد من انتاجيتها عند وجود مخالفات يرتكبها أحد أفراد الضابطة الجمركية أو التجار، وهذا يستدعي زيادة عدد الموظفين والكشافين الجمركيين بدل تحويل البواخر الى مرفأ بيروت». وختم: «إن المجلس البلدي يدعو المجلس الأعلى للجمارك الى التراجع عن قراره لأن الرجوع عن الخطأ فضيلة، وهو يحذر من سياسة قهر المدينة التي لن تأتي الا بالخراب عليها وعلى الوطن، ويدعو وزير الأشغال والحكومة اللبنانية لإتخاذ الموقف المناسب حفاظا على حقوق طرابلس ودعما لمرفئها وادارته التي تعمل كل جهدها منذ سنوات لتطوير المرفأ وخدماته في ظل ترحيب وتقدير كل أهالي طرابلس والشمال».



من ناحيته عقد «ملتقى الجمعيات الأهلية في طرابلس»، إجتماعا إستثنائيا في مقر «اتحاد الشباب الوطني».



واصدر بياناً يندد بالقرار ويضم صوته الى غرفة التجارة والصناعة والزراعة وتجار المدينة وكافة القوى والشخصيات التي دعت للتراجع عن هذا القرار الظالم.



من جهة أخرى، نفذ عدد من المخلصين الجمركيين والتجار واصحاب البضائع اعتصاما امام مرفأ طرابلس، احتجاجا على القرار الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك، مطالبين بالغاء هذا القرار، معتبرين انه «يهدف الى ضرب مرفأ طرابلس والاقتصاد».

حقوق لنشر والطبع 2017© جريدة الشرق. جميع الحقوق محفوظة